الرئيسية - رفع الصور والملفات - ألعاب - دروس - خطوط - اتصل بنا - أعلن معنا
| | الرئيسية - رفع الصور والملفات - ألعاب - دروس - خطوط - اتصل بنا - أعلن معنا |
| |
       |
| |||||||
| الملاحظات |
| صحيفة العمــالقة أأخبار ,, أهرام ,, جمهورية |
 |
| | أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
#1
28-07-2008, 02:12
| |||||
| |||||
 فيديو::البراءة دائماً فى انتظار قضايا الفساد والجاسوسية .. والأحكام القاسية للشرفاء البراءة دائماً فى انتظار قضايا الفساد والجاسوسية .. والأحكام القاسية للشرفاء .................... الفييييديوووو من قناه الجزيره http://www.youtube.com/watch?v=meOCA...yptwindow.net/ ::::::::::::::: براءة ممدوح إسماعيل امتداد لطريق طويل فيه براءة هايدلينا وعزام عزام والمصراتى وغيرهم ..  قضت محكمة مصرية في مدينة سفاجا بمحافظة البحر الأحمر ببراءة مالك العبارة السلام 98 التي غرقت في عرض البحر وراح ضحيتها أكثر من ألف قتيل. وأصدرت المحكمة حكما وحيدا صدر بالسجن ستة شهور بحق قائد سفينة أخرى تصادف وجودها على مقربة من العبارة الغارقة, حيث لم يتدخل للقيام بعمليات الإنقاذ اللازمة. كما حملت المحكمة المسؤولية لقبطان العبارة الغارقة والذي صنف على أنه في عداد المفقودين, معتبرة أنه كان يتعين عليه العودة لميناء ضبا السعودي وعدم مواصلة الرحلة. كما قالت المحكمة إن قبطان العبارة الذي تردد أنه يعيش حاليا بالسعودية لم يبلغ عن الحريق الذي اندلع ولم يتعامل مع إشارات الاستغاثة. وأعلنت المحكمة أيضا أن المسؤولية الجنائية على قبطان العبارة الغارقة تنتفي بوفاته. وقد خيمت أجواء الصدمة على أهالي الضحايا الذين حضروا جلسة النطق بالحكم, واتهم بعضهم الحكومة بالضغط على المحكمة لتبرئة ممدوح إسماعيل مالك العبارة الموجود حاليا خارج مصر, وقالوا إنه على علاقة بأحد كبار المسؤولين في الدولة. يذكر أن نحو عشرين فقط من أهالي الضحايا رفضوا التوقيع على سندات تعويض من شأنها أن تنفي مسؤولية مالك العبارة. من جهة ثانية تستعد النيابة العامة لاستئناف الحكم في الشق الجنائي, بينما يستعد أهالي الضحايا للتحرك لاستئناف القضية في شقها المدني المتعلق بالتعويضات. أحكام البراءة فى انتظار قضايا الفساد مما يلفت النظر أن أحكام البراءة فى السنة الأخيرة هى دائماً التى تتوج بها قضايا الفساد مثل قضية هايدلينا وأخيراً قضية العبارة .. ففى قضية هايدلينا وأكياس الدم الملوثة : قضت محكمة جنايات القاهرة فى شهر يونيو الماضى ببراءة جميع المتهمين فى قضية أكياس الدم الفاسدة الموردة من شركة "هايدلينا" الى وزارة الصحة وعددهم 7 متهمين يتقدمهم الدكتور هانى سرور عضو مجلس الشعب وأحد أقطاب الحزب الوطنى الحاكم ، وذلك للخطأ فى تطبيق القانون ومخالفة الثابت فى الاوراق والتعسف فى الاستنتاج والفساد فى الاستدلال وتناقض اسباب الحكم وعدم صحة اجراءات إصداره. واستند الحكم ببراءة المسئولين عن شركة هايدلينا على اساس ان نسبة العيوب الثابتة فى "قرب الدم" تدخل فى نطاق النسب المسموح بها فى قانون المناقصات والمزايدات وذلك على خلاف الحالة الخاصة بهذه القرب التى اكدت التقارير الفنية بشأنها انها لا تصلح للغرض المعدة له ولم تصدر موافقة عن الجهة المختصة بقبولها، حسبما ذكرت وكالة انباء الشرق الاوسط. وأوضح النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود ان الحكم ارتكز على نفى تحقيق الغش لما جاء فى تقرير لجنة الطب الشرعى المشكلة بمعرفة النيابة العامة من سلامة مكونات سائل منع التجلط والتفت عن باقي العيوب الثابتة بالتقارير الفنية الاخرى ومنها زيادة درجة استطالة الخامة المصنع منها القرب الى الضعف مما قد يؤدى الى تعرض المتبرعين بالدم للاغماء وزيادة تركيز الكلوريد ونسبة القلوية فى الخامة ووجود ميكروبات وفطر وانبعاث رائحة فى بعض القرب مما قد يؤدى الى تسرب البكتريا الى دم المريض واصابته بتسمم بكتيرى، وسهولة ازالة الارقام الموجودة على "اللي" مما قد يؤدى الى عدم الاهتداء الى شخص المتبرع بالدم بعد اختبار الصلاحية. وأشار النائب العام الى ان مدلول الغش يشمل كل مخالفة لاصول صناعة الشئ او المواصفات القياسية المصرية والتى اثبتت التقارير الفنية عدم مراعاتها فى انتاج هذه "القرب" الا ان الحكم قصر مدلول الغش فى تنفيذ عقد التوريد على مخالفة بنود المواصفات الفنية للمناقصة فقط. وقال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود انه ورد بالحكم ان المتهمين هانى سرور رئيس مجلس إدارة هايدلينا وشقيقته نيفان لم يتدخلا فى اعمال المناقصة او التوريد على خلاف الثابت بالاوراق من ان هانى سرور حضر خمسة اجتماعات مع مسئولى وزارة الصحة انصبت على موضوع المناقصة ومع مفتشى ادارة الصيدلة بالمصنع تعلقت بخط انتاج القرب وان نيفان هى التى تولت اجراءات تقديم عرض الشركة واستيراد ماكينات وخامات الانتاج. وأشار الى ان الحكم نسب لشاهدتين قولهما بان العيوب الواردة بقرب الدم قد تحدث من سوء التداول والتخزين على عكس ما شهدتا به من ان هذه العيوب لا تحدث الا من الانتاج وسوء الخامات. واوضح ان الحكم اورد انه لم ترد اى شكاوى من الجهات المستعملة للقرب من اى عيوب بها على خلاف الثابت بالاوراق من ورود عدة شكاوى فى هذاالصدد عن حدوث الالام للمتبرعين وعدم اتمام بعض عمليات التبرع وحدوث تجلطات فى بعض القرب فضلا عما قرره احد الشهود عن شعوره بالالم اثناء عملية التبرع مما ادى لاصابته باغماء وتورم فى الذراع. وقال النائب العام ان الحكم وصف التقارير الفنية العديدة سواء الواردة من الجامعات المختلفة او اللجنة المنتدبة بمعرفة النيابة العامة فيما اوردته من عيوب فى هذه "القرب" بانها متناقضة على اساس ان كلا منها اضافت عيوبا اخرى لم تورده غيرها دون ان تخالف احداها الاخرى وذلك بدلا من ان يصفها بانها تقارير متكاملة بل وصفها بأنها متناقضة وبالتالى لم يعول عليها. وأكد النائب العام وجود تناقض بين اسباب الحكم وعدم صحة اجراءاته اذ نفى الحكم جريمة التربح فى موضع منه على اساس سلامة الاجراءات التى اتبعت وتوافقها مع احكام قانون المناقصات والمزايدات فيما انتهى فى ذات المقام لنفى ذات التهمة وان اجراءات المناقصات برمتها شابتها اخطاء ومخالفات لاحكام قانون المناقصات والمزايدات ولائحته التنفيذية. والجواسيس فى أمان وفى يوم الأحد 5-12-2004 تم الإفراج عن الجاسوس الإسرائيلي عزام عزام فيما جملته شائعات الحكومة المصرية بأنه " صفقة " أفرجت فيها تل أبيب عن 6 طلاب مصريين كانت تحتجزهم. فيما اعتبرها البعض "صفقة مقبولة".واستنكرت القوى الوطنية والأحزاب المصرية فى حينها هذا الهوان ، وقال رئيس الحزب الناصري ضياء الدين داود: "هذه الخطوة تعكس الخزي العربي والمصري، وتأتي في سياق التراجع المصري أمام إسرائيل وأمريكا". ومن جهته شدد الناطق باسم الرئاسة المصرية ماجد عبد الفتاح على أنه لم تكن هناك صفقة، وقال: "ليس هناك صفقة في هذه القضية"، مؤكدا أمام الصحفيين أنه "لا يوجد رابط بين هذا الموضع وغيره من الموضوعات الأخرى، وأن الإجراءات القانونية تطبق في كل موضوع على حدة".وأضاف في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية: "لا يوجد مبرر لإطلاق جاسوس مهما كان المقابل"، معتبرا أن مصر كان بإمكانها "اللجوء إلى سبل أخرى لإطلاق سراح الطلبة الستة". من جانبه قال حسين عبد الرازق الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي (يسار): "لا يوجد مبرر لإطلاق عزام؛ لأن سلوك إسرائيل يزداد عدوانية ضد الفلسطينيين والعرب، وهناك فارق كبير بين قضيتي عزام والطلبة المصريين". وأعرب عبد الرازق عن "استغرابه لكون الحكومة المصرية لم تستخدم حادث رفح ومقتل الجنود الثلاثة للضغط على إسرائيل"، في إشارة إلى مقتل 3 من الجنود المصريين بالرصاص الإسرائيلي أثناء قيامهم بالحراسة على الحدود المصرية الإسرائيلية في 18 نوفمبر 2004. وفي الوقت الذي شكر فيه يسري حسن سالم -والد أحد الطلبة الذين أفرج عنهم- الرئيس المصري حسني مبارك على نجاحه في إطلاق سراح ابنه محمد، اعتبر أن "المبادلة غير عادلة" لمصر. وأضاف "أن أبناءنا أبرياء، في حين أن عزام جاسوس، وقد ثبت ذلك، وتمت إدانته"، وشدد على أنه لا مجال للمقارنة بين الحالتين. وقال: "ابني وأصدقاؤه سواء أخطئوا أم أصابوا كانوا يريدون مساعدة الفلسطينيين". أما صفية سليمان -أستاذة علم الاجتماع- فقالت: "إن الحكومة تبيع بثمن بخس الشرف الوطني". وأضافت باستنكار أن الرئيس حسني "مبارك قبل اعتذار رئيس الوزراء الإسرائيلي إريل شارون على مقتل الجنود المصريين الثلاثة بمجرد أن اتصل به هاتفيا، وبعد بضعة أيام قدم له عزام على طبق من فضة". ويقول نيازي الفرماوي -محاسب بأحد فنادق القاهرة-: "لو كان الجنود الثلاثة الذين قتلوا إسرائيليين لكان شارون طالب بتعويضات ضخمة، ولكان كبار المسئولين المصريين انتقلوا إلى إسرائيل للاعتذار". وقال بيان وزارة الخارجية الإسرائيلية حينها : إن رئيس الوزراء إريل شارون "أمر بالإفراج عن 6 طلاب مصريين (اعتقلوا في الأراضي الإسرائيلية يوم 25-8-2004، واتهموا بالتخطيط لخطف واغتيال عسكريين إسرائيليين) كبادرة حسن نية ردا على خطوة مماثلة من الرئيس المصري حسني مبارك" الذي وافق على الإفراج عن الإسرائيلي عزام عزام الذي حكم عليه في 1997 بالسجن 15 عاما بتهمة التجسس. وأضاف البيان أن "شارون في بادرة حسن نية تجاه الرئيس مبارك أمر السلطات المختصة بدراسة إمكانية خفض عقوبات بالسجن بحق فلسطينيين"، دون أن يعطي إيضاحات عن المعتقلين المعنيين. وجرت عملية التبادل عند الحدود الإسرائيلية المصرية في طابا المطلة على البحر الأحمر. وأكد مصدر أمني في القاهرة في وقت سابق لوكالة الأنباء الفرنسية الإفراج عن الإسرائيلي عزام عزام. وقال المسئول الأمني: "تم الإفراج عن عزام عزام وهو في طريقه إلى إسرائيل"، موضحا أنه غادر مصر "على متن طائرة خاصة".والطلبة المصريون الستة الذين أفرج عنهم في المقابل هم: عماد سيد، ومحمد يسري، ومصطفى محمود يوسف، ومصطفي أبو ضيف، ومحمود جمال عزت، ومحمد ماهر.. وكانت محكمة أمن الدولة المصرية قد حكمت على عزام عزام في عام 1996 -وهو من أصل درزي- بالأشغال الشاقة المؤبدة إثر إدانته مع مصري يُدعى عماد إسماعيل بالتجسس لحساب إسرائيل. وشرفاء الإخوان المسلمين تتناولهم أحكام قاسية بالحبس فى ظل قضاء غير عادل وغير محايد وغير شريف بينما كان مصير شرفاء الإخوان المسلمين الذين قضت عليهم المحكمة المدنية أربع مرات بالبراءة .. كان مصيرهم التحويل للقضاء العسكرى الغير محايد ليتناولهم بأحكام هى الأقسى فى تاريخ الأحكام العسكرية فى ظل نظام مبارك وحكومة طوارئه ...وكانت حكومة أمن الطوارئ المصرية على خلفية ما عرف بميليشيات الأزهر قامت بتلفيق قضية حوكم فيها المهندس خيرت الشاطر النائب الثانى للمرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد والحاج حسن مالك شريك المهندس خيرت الشاطر وغيرهم من قيادات الجماعة وأصدرت المحكمة الجنائية وقاضيهم الطبيعى أحكاماً بالبراءة وبتلفيق القضية ثلاث مرات وأصدر الإدارية العليا قراراً ببطلان قرار رئيس الجمهورية بإحالتهم للقضاء العسكرى .. إلا أنه وعلى الرغم من ذلك فقد تم السير فى إجراءات التمثيلية الهزلية فيما اشتهر " بالمهزلة " حتى تم الحكم على هؤلاء الشرفاء يوم 15 إبريل الماضى بأحكام قاسية تراوحت بين عشر سنين وثلاث سنين حبس ، وهى الأحكام التى عرفت بالأقسى فى ظل عهد مبارك وحكومته الطارئة .. وحسبنا الله ونعم الوكيل فيديو::البراءة دائماً فى انتظار قضايا الفساد والجاسوسية .. والأحكام القاسية للشرفاء
 |
|
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | إبحث في الموضوع |
| انواع عرض الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه | ||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| صور اطفال غايه في البراءة | هبة الله | قسم الصور والخلفيات | 24 | 18-10-2008 05:34 |
| هل الفساد و الإهمال فى مصر عمل منهجى ؟على خلفيه حريق الشورى | ENG:Salah | المنتدى الشامل | 1 | 20-08-2008 02:12 |
| العبارة الغدارة.. وحكم البراءة | angel nona | ادبـيــات | 3 | 14-08-2008 11:22 |
| نحن في انتظار القرار | AHMEDHASHEM | العــالم الريـــاضى | 1 | 19-09-2007 03:13 |
| ماالسؤال الذي تختلف اجابته دائماً؟؟؟ | جنرال فلسطين | فرفش نعنش | 1 | 02-09-2006 03:38 |
العرض العادي
